نائب رئيس هيئة الانتخابات: تمويل الأحزاب لمرشّحيها ممنوع
قال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، إنّ الحملة الانتخابية تبدأ يوم 25 نوفمبر وتنتهي يوما قبل الاقتراع وتحكمها مبادئ عامة ولعلّ أهمّها مبدأ حياد الإدارة ودور العبادة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
ومن بين القواعد أيضا ضبط تمويل الحملة الانتخابية وفي هذا الإطار أصدرت الهيئة قرارين يتعلق الأول بضبط القواعد الحملة والثاني بالتمويل، حسب تصريحه.
وأفاد بأنّه بعد ضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابيات التشريعية، التي سيتم إصدارها بعد مرحلة الطعون استئنافيا وبناء على صدور أحكام المحكمة الإدارية، ستنطلق الحملة الانتخابية.
تمويل الحملة الانتخابية
أما بخصوص تمويل الحملة الانتخابية، أكّد ماهر الجديدي، أنّ المرسوم 55 ألغى التمويل العمومي واقتصر على التمويل الذاتي والخاص ونفا نفيا قاطعا دور الاحزاب في تمويل المترشحين لمجلس نواب الشعب.
وأوضح أن المترشح مطالب بفتح حساب بنكي أو بريدي خاص، حتى تتمكن هيئة الانتخابات من ضبط قنوات تمويل حملات المترشحين بما فيها مصادر الأموال وكيفية صرفها، حيث يُمنع التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر. وأكّد أنّه سيتم إصدار أمر رئاسي لتسقيف تمويل الحملة.
القرار المشترك بين هيئة الانتخابات مع الهايكا
وفي علاقة بعدم إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات مع الهايكا المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية واتهام هيئة الانتخابات باستبعاد الهايكا، نفى الجديدي وجود أي نية للهيئة للقيام بذلك، مؤكدا أن الهايكا هي المتسبّبة في تأخّر صدور القرار المشترك اعتبارا لأنها لم تتقدم بأي مشروع قرار مشترك كما جرت العادة في المحطات الانتخابية السابقة، وقد تمت مراسلة الهايكا بمكتوب رسمي للتعجيل بإرسال مشروع القرار إلاّ أنّ هيئة الانتخابات لم تتلق شيئا لحد اللحظة.
وأعلن أن هيئة الانتخابات مؤتمنة على إدارة العملية الانتخابية وأنه في صورة عدم التوصل لقرار مشترك مع الهايكا، فإن هيئة ستمضي في حالة ما وصفها بـ ''الاجراء المستحيل'' وستقوم بضبط شروط التغطية الإعلامية، وفق قوله.
ضبط ورقة الاقتراع ومحتواها
وقال ضيف ميدي شو إنّ نظام الاقتراع تغيّر وانتقل من القائمات إلى الأفراد، وعلاقة هؤلاء الأفراد بالأحزاب تبقى قائمة لأن الأحزاب التي تنشط في المجال العام من حقها المشاركة في الحملات الانتخابية عبر منح تراخيص للمترشحين، موضّحا أنه في صورة تبني حزب ما مرشحا للانتخابات التشريعية، فعلى المرشح تقديم تفويض صادر عن هذا الحزب لهيئة الانتخابات، ليتمكن من استعمال شعاره ورمزه وبرنامجه وحتى يكون الناخب على بينة من انتماء المرشح.
وشدّد ماهر الجديدي على أنّ مجلس الهيئة العليا للانتخابات هو من قرّر هذا القرار الترتيبي، لأنّ للقانون يمنح للهيئة السلطة التقديرية والترتيبية لضبط ورقة الاقتراع ومحتواها.
أما بخصوص اتهام الهيئة بـ''الاصطفاف وراء رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال إقرار مثل هذه التراتيب''، قال ضيفنا: '' الهيئة اتخذت هذا القرار الترتيبي بناء على ما يسمح به القانون للهيئة واستئناسا بالتجارب المقاربة... والهيئة لا تصطف وراء أي أحد بل هدفها الوحيد هو تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة ''.
